مجلس یمن مصونیت قضایی رئیس جمهوری این کشور را تصویب کرد. علی عبدالله صالح قرار است ماه آینده از قدرت کناره گیری کند و گرفتن مصونیت قضایی مهمترین شرط برای ترک قدرت پس از ۳۳ سال بود. اما همچنان صدها هزار نفر در یمن خواهان محاکمه آقای صالح به جرم نقض حقوق بشر هستند.
















